تحصيلكردگان بيتخصصِ بيكار
نرخ بيكاري تحصيلكردگان بالاتر از نرخ متوسط بيكاري است
چندي پيش وزير كار آماري در خصوص نرخ بيكاري كشور اعلام نمود كه بسيار تاسف برانگيز ولي واقعي بود. نرخ بيكاري تحصيلكردگان بيش از نرخ متوسط بيكاري جامعه (3/12 درصد) و معادل 6/15 درصد است. در حاليكه فارغالتحصيلان مقطع متوسطه كشور به دليل سطح مهارت پائين، بيكاري و فشارهاي اجتماعي، با سعي و تلاش فراوان و صرف وقت و هزينههاي مالي زياد، در مراكز دانشگاهي ادامه تحصيل ميدهند، انتظار دارند پس از فارغالتحصيلي با وضعيت بهتري نسبت به گذشته مواجه شوند، ولي اعلام آمار نرخ بيكاري بالاتر تحصيلكردگان، خلاف اين تصور را به اثبات ميرساند. اين واقعيت تلخ علاوه بر اينكه نشانگر مشكلات ساختاري در بازار كار كشور است، ميتواند بيانگر ناكارآمدي و عدم تناسب سيستم برنامهريزي در نظام آموزش عالي با نيازهاي بازار كار كشور نيز باشد.
دو آمار مهم ديگر نيز در خصوص نرخ بيكاري كشور توسط وزير كار در ماههاي گذشته اعلام شده بود. اولي نرخ بيكاري 25 درصدي جوانان 20 تا 29 ساله و دومي نرخ بيكاري 5 درصدي فارغ التحصيلان مهارت آموزي است. با كنار هم قرار دادن سه آمار فوق ميتوان اينگونه نتيجه گرفت كه نداشتن مهارت و تجربه كاري مهمترين دليل بيكاري فارغ التحصيلان و جوانان است، چرا كه نرخ بيكاري در ساير سطوح سني پائينتر از نرخ بيكاري گروه سني فوقالذكر است. در حاليكه فارقالتحصيلان مراكز مهارت آموزي با كمترين نرخ بيكاري مواجه هستند، بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي با تحصيلات آكادميك و دانش تئوريكي بالا ولي سطح مهارت و تخصص پائين، نشانگر اين واقعيت است كه بازار كار كشور بسيار هوشمند عمل مينمايد و به تخصص نيروي كار بيش از مدرك آنها اهميت ميدهد.
سوالي كه در ذهن نگارنده و به احتمال زياد در ذهن بسياري از خوانندگان محترم شكل ميبندد اينست كه مسئولان مرتبط به خصوص برنامه ريزان آموزشي وزارت علوم و دانشگاهها براي حل اين بحران چه كردهاند؟ با پيگيري اخبار مرتبط به بيكاري تحصيلكردگان متوجه ميشويم كه اين بحران پديدهاي جديد و ناشناخته براي مسئولان نيست. در بولتن آموزش عالي وزارت علوم در اسفند ماه 1381 خبري به نقل از مركز آمار ايران درج شده بود مبني بر اينكه نرخ بيكاري تحصيلكردگان بيشتر از بيسوادان است. همچنين در سخنرانيها و مصاحبههاي رئيس جمهور، وزيران علوم، صنايع و كار، پيشين و كنوني به كرات به بحران بيكاري فارغالتحصيلان اشاره شده ولي كماكان با گذشت سالها از كشف اين بحران و توجه ظاهري مسئولان به اين نكته، كماكان در سال 85 نيز همان آمارهاي تأسف برانگيز در خصوص بيكاري فارغالتحصيلان اعلام ميگردد.
پيشنهاد ميشود با ايجاد يك نهاد مستقل، گامي جدي در مسير كاهش فاصله دانشگاه و صنعت و رفع مشكل بيكاري فارغالتحصيلان برداشته شود. صنايع مختلف كشور ميتوانند نوع تخصص و سطح مهارت مورد نياز خود از نيروي كار را به اين نهاد اعلام نمايند. از سوي ديگر اين نهاد با ارزيابي تخصص و سطح مهارت فارغالتحصيلان دانشگاهي كمبودها و كاستيهاي دانش آموختگان را به آنها و وزارت علوم و مراكز دانشگاهي اعلام نمايند. در اين صورت اگر دانشگاهها رشتههاي دانشگاهي را بر اساس نيازهاي فعلي كشور مورد باز بيني قرار دهند و مطالب آموزشي را نيز متناسب با نياز صنايع و به كمك آنها، اصلاح نمايند ميتوان انتظار داشت تعادل در بازار كار كشور به نوعي تغيير كند كه نرخ بيكاري فارغالتحصيلان بيشتر از بيسوادان نباشد. در غير اينصورت و با ادامه روند فعلي بيشك در خبرهاي سالهاي آينده نيز خواهيم خواهند: نرخ بيكاري تحصيلكردگان دانشگاهي بالاتر از نرخ بيكاري بيسوادان است.
به نقل از دوست عزیزم بيژن طالب كاشفي
کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران
مهر 1385